أمر القضاء التونسي أمس بإيداع الأمين العام للحزب الحاكم المنحل محمد الغرياني السجن على ذمة التحقيق. في الأثناء تمت المصادقة على قانون الانتخاب الخاص بالمجلس التأسيسي الذي سيدير البلاد إلى حين إعداد دستور جديد.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر مطلعة أن التهمة الرئيسية الموجهة له هي الفساد والتلاعب المالي.
وقال مصدر قضائي مساء الاثنين إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة استمع إلى أقوال الغرياني خلال جلسة تحقيق، وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قررت في التاسع من الشهر الماضي حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة أملاكه داخل تونس وخارجها طبقا لقانون الأحزاب، وطلبت من وزارة المالية متابعة تنفيذ هذا الحكم.
واعتبر النائب العام فوزي بن مراد في ذلك الوقت أن حزب التجمع خرق قانون الأحزاب في العديد من المواد لا سيما المادة 2 التي تنص على الدفاع على مكاسب الأمة وخاصة النظام الجمهوري ومبدأ سيادة الشعب.
وكانت مجموعة من المحامين المنضوين تحت ما تعرف بمبادرة الـ25، طالبوا الرئيس المؤقت فؤاد المبزع وكلا من رئيس حكومته الباجي قائد السبسي ووزير العدل الأزهر الشابي باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة تضمن تسريع النيابة العمومية ملاحقة مسؤولي ورموز نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من المتورطين في جرائم وتجاوزات.
وتضمّ المبادرة 25 محاميا كانوا تقدموا منذ التاسع من فبراير/شباط الماضي بقضيتين في القتل العمد والفساد والتلاعب المالي، لكنهم اتهموا النيابة العمومية ووزارة العدل في وقت سابق بالمسؤولية عن تعثر الملاحقة الجزائية والتحقيقات.
من جانب آخر صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بأغلبية كبيرة على المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي بعد تعديل بعض مواده، بما يسمح بمنع قيادات الحزب الحاكم المنحل من الترشح لعضوية المجلس.
كما أقر المجلس في جلسة صاخبة رافقها الكثير من الجدل مبدأ المناصفة في عضوية المجلس بين الإناث والذكور، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي.
ويحظر مرسوم القانون أيضا الترشح إلى عضوية المجلس على كل الشخصيات التي « ناشدت » الرئيس المخلوع الترشح عام 2014 لولاية رئاسية سادسة رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية.
وجاء في مرسوم القانون أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « ستحرر قائمة في المناشدين المذكورين ».
وسينتخب التونسيون يوم 24 يوليو/تموز المقبل أعضاء المجلس الذي سيتولى تسيير شؤون البلاد مؤقتا وصياغة دستور جديد
والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية.
المصدر: الجزيرة